به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،مهدي غضنفري در حاشيه نشست هم انديشي تعامل بخش‌هاي توليد و تجارت با دانشگاهها در جمع خبرنگاران از جلسه چهارشنبه گذشته فعالان اقتصادي با معاون اول رئيس جمهور خبر داد و گفت: اين جلسه مرتبط با تعهدات ارزي واردکنندگان به بانکهاي عامل و بانکهاي عامل به بانک مرکزي بود که بر اين اساس، برخي از واردکنندگان 10 تا20 درصد ارزش وام و برخي ديگر 80 درصد آن را بازپرداخت کرده اند در حالي که با مصوبه بانک مرکزي نرخ ارز در زمان دريافت وام ملاک محاسبه بازپرداخت نبوده و بايد تسويه با نرخ مبادلاتي ارز صورت گيرد.وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: مشکل بانکهاي عامل اين بود که نمي‌دانستند چه نرخي را بايد در صورت عدم اجراي اين مصوبه بانک مرکزي از دريافت کنندگان وام دريافت کنند که بر اين اساس، تصميمات خوبي اتخاذ شد که براي نهايي کردن آن، مقرر شده جلسه مفصل ديگري برگزار شود.غضنفري در پاسخ به اين سئوال که آيا تسويه حساب با نرخي ميان ارز مبادلاتي و ارز دريافتي در زمان دريافت وام صورت خواهد گرفت يا نرخ ديگري اعمال خواهد شد؟ گفت: آن دسته از دريافت کنندگان وام که به نرخ مرجع وام خود را دريافت و اقساطي از آن را پرداخته اند، با نرخ مرجع و آن دسته از دريافت کنندگاني که وام را به نرخ مبادله اي و به تازگي دريافت کرده اند، بازپرداخت را با نرخ مبادله اي انجام خواهند داد.
اتمام حجت با غول‌هاي خودروسازي ايران
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه آينده بازار خودرو را در ماههاي آينده به خصوص اسفند که تقاضا براي خريد خودرو افزايش پيدا مي‌کند، چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ اظهار داشت: براساس مصوبه دولت، خودروسازان موظفند تنظيم بازار را به نحو مطلوب انجام دهند، چرا که تاکنون عرضه ناکافي بوده است.غضنفري اظهار داشت: در اين رابطه اتمام حجت با مديران عامل ايران خودرو و سايپا صورت گرفته است و آنها مکلفند که انواع برندهاي خودرو را به ميزان کافي توليد کرده و قيمت را کنترل کنند.وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پس از ابلاغ اين مصوبه، خاطر نشان کرد: مشکل اصلي خودروسازان کمبود نقدينگي و عدم دسترسي به منابع بانکي بود که دولت تلاش کرد اين دو معضل را برطرف کند اما از هيات مديره اين دو خودروساز انتظار مي‌رود اجازه ندهند عرضه به بازار ناکافي باشد و قيمتها افزايش يابد.وي با بيان اينکه مطابق با مصوبه جديد چنانچه خودروساز قيمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار به فروش رساند، مکلف است مابه التفاوت را به خزانه واريز کند، اظهار داشت: همين بند مصوبه خودروسازان را از وسوسه براي افزايش قيمت منصرف مي‌کند، چرا که عوايدي از اين افزايش قيمت به جيب آنها نخواهد رفت.وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه در روش جديد قيمت‌گذاري خودرو، مصرف‌کنندگان متضرر مي‌شوند و مابه‌التفاوت نرخ محاسباتي و قيمت بازار آزاد نيز نصيب دولت مي‌شود پس چه نفعي به حال مصرف‌کننده دارد؟ گفت: فروشندگان خودرو انگيزه‌اي براي گرانفروشي نخواهند داشت و اين موضوع کمک مي‌کند تا بازار با سيستم مديريت بهتري اداره شود.وي در واکنش به اينکه همزمان با بازار داغ شب عيد و عرضه کم خودرو، آيا قيمت‌گذاري جديد خودروها را عاملي براي افزايش قيمت در بازار آزاد نمي‌دانيد؟ با طعنه به خبرنگاران که اين گفت‌وگو را به جلسه محاکمه تبديل کرده‌ايد، گفت: خودروسازان موظف به تنظيم بازار هستند و با توجه به اينکه در حال حاضر مهمترين مشکل کمبود عرضه خودرو است، اين اتمام حجت با مديران عامل ايران خودرو و سايپا براي افزايش توليد صورت گرفته است.
نيازي ارزي 70 تا 75 ميليارد دلاري
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در مورد نياز ارزي امروز کشور اظهار داشت: ايران به طور معمول 60 ميليارد دلار واردات کالا دارد که نزديک به 10 تا 15 ميليارد دلار نيز واردات خدمات انجام مي‌دهد؛ بنابراين نياز ارزي کشور بين 70 تا 75 ميليارد دلار است که با مديريت صورت گرفته بر روي واردات کالا از سوي دولت اين واردات 10 درصد کاهش داشته است.
منبع:ابتکار